دفاعیات سرگشاده ی «یئنی‌گاموح» در مقابل رأی ناعادلانه ی دادگاه فرمایشی

اشخاص، سازمانها و مردم محترم آذربایجان که در راه آزادی، دموکراسی و حقوق بشر مبارزه می نمایید!
آزاد آفریده شدن بشر و صاحب عقل وفکر بودن او و به موازات آن حق تعیین سرنوشت خود، دیگر در تمدن بشری عنصری غیر قابل بحث بوده، آزادی عقیده، اندیشه و بیان نیز از بنیان‌های توسعه و دموکراسی می باشد.

تحزب و تغییر حاکمیت از راههای مسالمت آمیز، نشانگر دموکراسی حقیقی بوده، مانع از زد و خوردهای داخلی در یک کشور می گردد. حفاظت از موجودیت تمامی زبان‌ها و فرهنگ‌ها و هستی عظیم بشری و تمامی هویت‌های اجتماعی و ملی تنها در چارچوب پلورالیسم(تکثرگرایی) ممکن می باشد. اما همچنان در کشور ایران، استبداد، استعمار نوو شوونیسم ادامه دارد. اگرچه در قانون اساسی ایران بر آزادی بیان تاکید شده است، لیکن در قوانین جزایی این کشوراز طرق مختلف و به شکلی خشونت بار این آزادی از بین رفته است. چنان که در قوانین جزا تبلیغات علیه نظام جرم محسوب می شود. به عبارتی در این کشور هرکس از موضع مخالف حاکمیت صحبت یا هرگونه انتقادی نماید، مجازات قانونی در انتظار اوست. با توجه به همین اتهامات نیز فعالان سیاسی در ایران از جمله فعالان ترک آذربایجانی و دیگر ملتها و قومیتهای این کشور، زمانی که خواستار حقوق اولیه و ملی خود می گردد با اتهام تبلیغات علیه نظام روبه رو گردیده، زندانی می شوند.
اگر چه در سخن کشور جمهوری می باشد و برای انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و شوراهای شهر و روستا انتخابات برگزار می شود، حق انتخاب واقعی شهروندان به طرق مختلف از آنها سلب می شود. " شورای نگهبان " و الگوی " تایید صلاحیت" از سوی آن، شیوه ای برای حذف نیروهای مخالف از پروسه ی انتخابات می باشد. بدین وسیله سالهای طولانی نیروهای سیاسی مخالف خود را از حیطه ی انتخابات به دور نگه داشته و حذف و زندانی نمودن مخالفان با عنوان گروههای غیر قانونی، به اصلی ترین شیوه های حکومت تبدیل گردیده است. عدم اجازه به ترکهای آذربایجان برای تاسیس یک حزب برای دستیابی به حقوق ملی خود، از همین شیوه ی حکومت نشات می گیرد.
بدین ترتیب حکومتی که به شکلی واضح و روشن بر استبداد خود ادامه می دهد، با ممنوع نمودن آزادی بیان و عقیده و همچنین تحزب، که از ضروریات دموکراسی است، در برابر تفکرات برتر عصر با ادعاهای دروغین قد علم کرده است. آزادترین کشور دنیا نامیدن این کشور، ادعای عدم وجود فعالان سیاسی در بند و سخن راندن از حقوق بشر محلی برای فرار از موج حقوق بشر، از دیگر ادعاهای مضحک مسئولان کشور می باشد. همچنین فراخواندن مردم برای شرکت در انتخابات وسیله ای برای کسب مشروعیت خود، از دیگر اقدامات آنها می باشد.
حکومتی که بر وجود آزادی در کشور و عدم وجود زندانیان سیاسی تاکید می نماید، در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، کاندیداهای اصلی انتخابات را حبس خانگی کرده، صدها زندانی سیاسی را در بند نموده است. بدنبال آن چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، رهبر تشکیلات نو بیداری آذربایجان«یئنی‌گاموح» و اعضای کمیته مرکزی آن از طرف نیروهای اطلاعاتی حکومت دستگیر گردیدند. اتهام وارده بر آنها نیز باز هم تبلیغات علیه نظام و ایجاد تشکیلات غیر قانونی علیه حکومت بود.
علی رغم اینکه «یئنی‌گاموح»(یئنی گونئی آذربایجان میللی اویانیش حرکاتی) یک تشکیلات درون کشوری می باشد و بر اساس اصول پذیرفته شده ی بین المللی، در راستای حقوق ملی مردم آذربایجان جنوبی، مبارزه ی باز سیاسی و مدنی و بدون خشونت را استراتژی خود تعیین نموده است، آشکار است که حکومت به طرق مختلف از اعطای حتی ابتدایی ترین حقوق مردم آذربایجان سر باز می زند و به بدترین شکل فعالان راه آزادی، عدالت و دموکراسی را سرکوب می نماید.
«یئنی‌گاموح» با تکیه بر برخی ویژگیهای مشترک مردم ساکن در آذربایجان جنوبی، از جمله زبان، فرهنگ، تاریخ و خواسته های مشترک ملی – سیاسی ، بر ملت بودن آن اعتقاد دارد و این کشور را به عنوان یک کشور کثیرالمله در نظر می گیرد. چنان که از سال 1385 آذربایجان جنوبی عضو تشکیلات ملتهای بدون دولت (UNPO) گردیده است.
در حالی که «یئنی‌گاموح» حق تعیین سرنوشت خود را برای ملت آذربایجان در صدر اهدافش قرار داده، خواسته ی حق تعیین سرنوشت ملت آذربایجان را با تکیه بر قوانین بین المللی به شکلی روشن و مدنی مطرح می نماید. اما حکومت حتی به زبان راندن خواسته های بر حق ملت آذربایجان را برنمی تابد. در حالی که ایران با عضویت در سازمان ملل متحد، در رابطه با حقوق ملی پذیرفته شده در کنوانسیونها، قطعنامه ها و کمیسیونهای حقوق بشری مسئول می باشد. ولی با تمام این احوال، علت تجزیه طلب بودن «یئنی‌گاموح» از سوی ارگان امنیتی کشور و دادگاه، تاکید آن بر قوانین بین المللی – حق تعیین سرنوشت- بوده است.
مسئولان کشور در حالی که از آزادی بیان و انتخابات آزاد سخن به میان می آورند، در دادگاه «یئنی‌گاموح» از سوی اداره ی اطلاعات و در گزارش دادستان، درخواست اشد مجازات برای اعضای این تشکیلات ارائه گردیده است و سبب آن نیز عدم قبول ولایت فقیه از سوی این اعضا و به دلیل تبعیض های موجود بر علیه آذربایجانیان تصمیم آنها به عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری می باشد.
بر اساس رای دادگاه ساختگی ذکر شده، رهبر و اعضای کمیته ی مرکزی این تشکیلات هر کدام به مدت 9 سال از آزادی محروم گردیدند.در حالی که همین افراد در سال 1389 پس از طی مدت طولانی در اداره ی اطلاعات و تحمل شکنجه های بسیار(با استنادا به کتاب خاطرات زندان یوروش مهرعلی‌بیگلو- (http://azoh.org/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=14473:q------q-------&catid=2:10&Itemid=18) ) ، به علت عضویت در کمیته مرکزی به حبس محکوم گردیده بودند. این بار نیز به دلیل ایجاد اصلاحات در تشکیلاتشان با اتهام تشکیل گروه بار دیگر محاکمه گردیدند. این حکم که به شکلی به شکلی واضح و آشکار از سوی اداره ی اطلاعات و با توصیه ی دادستان صادر گردیده، نشانگر بی طرف نبودن قاضی می باشد. قاضی با عنوان نمودن " من در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتم" نشان داد که در این کشور سیستم دادگستری تا چه حد مستقل است.
ما اعضای «یئنی‌گاموح» رأی صادره برای اعضای کمیته ی مرکزی و رهبر تشکیلات را تماما یک حکم سیاسی اعلام کرده و تمامی انسان دوستان و فعالان راه آزادی، دموکراسی و حقوق بشر ، به خصوص ملت آذربایجان و فعالان ملی را دعوت به اعتراض به این رأی ناعادلانه و اجباری می نماییم.
در پایان خطاب به ملت خود می گوییم:
این عکس العمل حکومت در حالی که نشانگر غیر دموکراتیک و غیر منطقی بودن آن است، همچنین نشان می دهد که حکومت تا چه حد از حرکت ملی ما در هراس است. ما تا آخرین نفس بر مبارزه برای دستیابی به خواسته های بر حق و سعادت ملتمان قسم می خوریم. همانطور که در برابر شکنجه ها ایستادگی کردیم، زندانها را هم تحمل کرده ، احقاق حق می نماییم.
کومیته‌ی مرکزی تشکیلات «یئنی‌گاموح» - زندان مرکزی تبریز- 31/3/1392